ېړنۍ محکمې په افغانستان کې لا پسې زياتيږي
صحرایي محکمې د حکومت له کنترول څخه په بهر سيمو کې مخ په غوړېدو دي.
ېړنۍ محکمې په افغانستان کې لا پسې زياتيږي
صحرایي محکمې د حکومت له کنترول څخه په بهر سيمو کې مخ په غوړېدو دي.
سيمه ييز امنيتي ځواکونه يو کال تر هغه قضيې وروسته، چې د مرکزي افغانستان د غور په ولايت کې د يوې تنکۍ نجلۍ سنگسارول په فلم کې ښودل کيږي، اوس هم نشي کولای د بېړنيوصحرایي محکمو په وړاندې گامونه پورته کړي.
د ٢٠١٥ کال د نومبر په مياشت کې د غور له مرکز، فيروزکوه څخه څه ناڅه ٤٠ کيلومتره وړاندې د غلمين په کلي کې پر زنا باندې د تورنې ١٩ کلنې رخشانې په نامه يوه نجلۍ د يوې وسله والې ډلې له خوا ووژل شوه.
يوه ويديو، چې يوه ځوانه نجلۍ پکې ښودل کيږي، د ځمکې په يوې کندې کې تر اوږو پورې ښخه شوې او نارينه گان يې په کاڼو ولي. کله چې له پښو لويدله، دعا او زارۍ يې اورېدل کېدې.
د زياتو معلوماتو لپاره وگورئ: (صحرايي محکمې د افغانستان د غور په ولايت کې ظالمانه عدلي پرېکړې کوي.)
دغه قضيه د هغه زور څرگندونه کوي چې صحرایي محکمې لا تر دې دمه د افغانستان په ځينو بې قانونه سيمو کې ډېرې عامې دي او دولتي ادارې پکې د خپل واک او صلاحيت د ساتلو لپار لاس او پښې وهي.
د غور ولايت د ښځو د چارو رئيسې، هاجرې بشيري وويل، د مصؤنيت کلتور د جنسيت په وړاندې د تاوتريخوالي د کچې په لوړلو کې مرسته کوي.
هغې وويل: «ناقانونه محکمې او د ښځو په وړاندې تاوتريخوالي له دې امله مخ په لوړېدو دي چې حکومت پر تاوتريخوالي باندې د تورنو وسله والو مجرمانو په نيولو کې پاتې راغلی دی.»
«د رخشانې له سنگسار څخه شاوخوا يو کال تېر شو. د هغې قاتلان د غور ولايت له مرکز څخه له درې کيلومترو څخه په لږ واټن کې اوسېدل، خو د خپگان خبره داده چې حکومت تر اوسه د هغوی په نيولو نه دی توانيدلی.»
په غور ولايت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د ښځو د چارو رئيسه، فريده ناصري له دې خبرې سره موافقه ده.
هغې وويل: «حکومت د غور ولايت کلي او بانډې او لرې پرتې سيمې، په تېره بيا ولسوالۍ او آن د غور د مرکز ځينې شاوخوا سيمې په لاس کې نه لري. د دې کار له امله په دغو سيمو کې ناقانونه محکمې او قاضيان وجود نه لري.»
«پوځي او عدلي چارواکي په دغو محکمو کې ښکيلو اشخاصو ته جزا نه ورکوي او نه يې بنديانوي.»
د ملېشو د شمېر زياتوالي د دغه حالت له پراخوالي سره مرسته کوي.
هغه وويل: «د هغو وسله والو ډلو شتون چې حکومت يې په بې وسلې کولو کې پاتې راغلی دی، هم په غور ولايت کې د غيرقانوني محکمو د بهير د شمېر زياتوالي اغېزمن کړی دی. عمده ستونزه دا ده چې حکومت ځينو ولسواليو او آن مرکز ته څېرمه ځينو سيمو ته لاسری نه لري. د حکومت زور نه رسيږي چې د رخشانې قاتلان ونيسي. امنيت هم نشته: نجونې زده کړې ته لاسرسی نه لري؛ ښوونځي يې تړلي پاتې دي او ښځې له عدالت څخه بې برخې دي.»
د غور د امنيه قوماندانۍ مرستيال، سمونوال مرتضی مصلح له دې سره موافق دی چې قومي محکمي د مخالفانو په تر لاس لاندې سيمو کې ډېرې شوې دي. هغه له دغه تور څخه انکار وکړ چې گوندې د هغه ځواکونه د دغه ښکارندې (پديدې) په وړاندې پاتې راغلي دي.
هغه وويل: «په غور ولايت کې د پوليس ځواکونه تل زيار باسي او له بريده زياته هڅه کوي د ښځو په وړاندې پر تاوتريخوالي تورن او په غيرقانوني محکمو کې ښکېل اشخاص ونيسي.»
اسلامي کارپوهان وايي، د خلکو د نظر برخلاف دغه راز عدلي بهير د دين له اصلي اصولو څخه سرغړاوی دی.
د عبدالغني جامي په نامه يوه ديني عالم وويل: «غير رسمي او ځانگړې محکمې په اسلامې شريعت کې منع دي، ځکه هغوی سم عدلي بهير نه تعقيبوي او عدالت نه تر سره کيږي.»
نوموړي زياته کړه: «د توندلارو ډلو له خوا د ښځو وروستۍ محاکمه د اسلامي شريعت خلاف وه... حکومت دغه بنسټپالو ډلو ته د وسله والو مخالفانو په سترگه گوري.»
«هغه خلک چې مسؤوليت پر غاړه نه لري او له حقوقي واک پرته خلک محاکمه کوي، د اسلامي شريعت مخالفت کوي او له اسلام سره هيڅ تړاو نه لري. دغه راز غيرقانوني محکمې هيڅکله هم اسلام ته نشي راجع کېدای.»
منصور خسرو او سيد معروف د مناظرې دوه تنه گډون کوونکي وو. هغوی وويل، دغه راز مناظرې بايد په ټولو لرې پرتو سيمو او ولسواليو کې جوړې شي.
اورېدونکو ډلو وويل، مناظرې پر سيمه ييزو موضوعگانو باندې د خبرو اترو لپاره يو ارزښمن فرصت دی.
د مناظرې برخوال، سيد معروف شيدا وويل: «دغه راز مناظرې په رښتيا هم د خلکو د پوهې د کچې په لوړولو کې اغېزمنې دي. موږ هيله لرو هر وخت دغه راز غونډې جوړې شي، تر څو خلک سم معلومات تر لاسه کړي.»
د منصور خسرو په نامه بل گډون کوونکي وويل: «هيله لرو دغه راز نورې غونډې، په تېره بيا په لرې پرتو ولسواليو او سيمو کې هم جوړې شي، چې د خلکو د معلوماتو د کچې په لوړولو کې مرسته وکړي.»
