د افغانستان له ستونزو ډک پارلمان

په افغانستان کې د آی ډبليو پي آر د خبريال، خان محمد دانشجو ليکنه

د افغانستان پارلمان له هغه راهيسې له بحران سره مخامخ دی، چې نهو تنو [غړو] خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې او انډيوالانو يې له غونډو سره د پرېکوناعلان وکړ.

د  ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د مياشتې په پارلماني ټاکنو کې د درغليو په اړه له مياشتو مياشتو ناندريو وروسته د ټاکنو خپلواک کميسون د [پارلمان ]دنهو تنو غړو نومونه وايستل او پر ځای يې نور نهه تنه د اګست په مياشت کې پارلمان ته وروپېژندل.

پرېکړې يو لوری هم د ټاکنو د پايلو په اړه په ناندريو کې بريالی اعلان نه کړ.

ولسمشر حامد کرزي د تېر کال د دسمبر په مياشت کې په ټاکنو کې د درغليو د څېړلو په موخه يوې ځانګړې محمکې ته دنده وسپارله، چې د ټاکنو خپلواک کميسون او د ټاکنو په اړه د شکايتونو د اورېدلو کميسون يې تر پوښتنې لاندې ونيو. نوموړې پرېکړه د ټاکنو د پايلو په اړه وروستۍ وه. 

هغه مهال چې ځانګړې محکمې خپل کار د جون په مياشت کې بشپړ کړ، پرېکړه يې وکړه چې د ولسي جرګې د ۲۴۹غړو له ډلې څخه ۶۲ غړي بايد په پارلمان کې خپلې څوکۍ نورو  ۶۲ غړو ته پريږدي، چې په څېړنو کې بريالی ګڼل شوي دي.  

پارلمان د ځانګړې محمکې پرېکړه رد کړه او نوموړې دوسيې د لا غور لپاره د استيناف محکمې ته وسپارل شوې. په پايله کې د يوې معاملې پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کميسون، چې دمخه يې ويلي و، آن يوه څوکۍ به هم بدله نه کړي، نهه تنه نوي غړي يې ومنل. 

دا روغه جوړه د هيچا په طبعهبرابره نه وه. د پاتې ۵۳ تنو نوماندو ملاتړو د اګست په مياشت کې د ټاکنو د خپلواک کميسون د پرېکړې د نه منلو له امله د خپلې غوسې د څرګندولو لپاره په کابل کې پر لاريونونو لاس پورې کړ. په عين حال کې د ولسي جرګې مشر، عبدالروف ابراهيمي وويل، نوي نهه تنه غړي د ولسمشر، حامد کرزي د دفتر په ټينګار او سپارښتنه ومنل شول.     

د دسپمبر په درېمه نېټه هغه مهال چې نوي اتنه تنه پارلمان ته د خپلو څوکيو د نيولو په موخه راغلل، پوليس د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره د پارلمان له ودانۍ راتاو شوي وو.

ولسمشر د کابينې په ورپسې غونډه کې اعلان کړه چې بحران پای ته رسيدلی دی. د هغه خوشبيني له وخت څخه دمخه وه.

د پارلمان يو شمېر غړو، چې ځانونه يې د قانون د حمايت ډله بلله، له غونډې سره پرېکوڼ اعلان کړ، ويې ويل، د ټاکنو خپلواک کميسون غيرقانوني پرېکړه کړې او د پوليسو ګومارنه د قانون جوړوونکو په وړاندې د کودتا حيثيت لري.

ناراضيانو ځانونه لرې وساتل او پر ځای يې دلته او هلته غونډې جوړې کړې. 

له غزني څخه ټاکل شوي استازي او له قانون څخه د حمايت د ائتلاف غړي، عبدالقيوم سجادي وويل: «د ځانګړې محکمې له تاسيس او له پارلمان څخه د ۶۲ غړو د ايستلو او  ۶۲ تنو نورو غړو د ورننه ايستلو پورې ټول بهير غير قانوني دی. دې کار بحران رامنځته کړی دی.» 

 سجادي وويل، که حکومت غوښتلی، چې ناندريو ته د پای ټکی کيږدي، بايد له يو قانوني ميکانيزم څخه يې کار اخيستی وای. 

د کرزي اداره ټينګار کوي، چې ټول اخيستلي ګامونه يې قانونی دي.

د ځانګړې محکمې د ۵۳ تنو ګټونکو نوماندو له ډلې څخه د داود سلطانزوی په نامه يو نوماندي، چې د ټاکنو خپلواک کميسون له خوا رد شوی دی، وويل، پارلمان او د ټاکنو خپلواک کميسون دواړه د «زورمافيا» د غړو له خوا انحصار شوی دي، چې د هغه په اند بهرنۍ اړيکې لري. هغه وويل: «ټاکلو بهرنيو هېوادونو د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره پر ځينو افرادو پانګه اچولې ده. هغوی يې په خپله مرسته پارلمان ته رسولي دي. اوس نوموړي هېوادونه، نه غواړي خپل اجينټان له لاسه ورکړي.»

د عصمت قانع په نامه يو حقوقپوه او سياسي شنونکي وويل، پارلمان او د ټاکنو خپلواک کميسون دواړه په «شخصي ګټو» پسې روان دي.       

هغه وويل: «هغه خلک چې په پارلمان کې تاوتريخوالی رامنځته کوي، هغه څوک چې هره پرېکړه غير قانونی بولي اوهغه چا، چې اوس پارلمان يرغمل نيولی دی، هيڅکله هم د هېواد ملي ګټو او يا خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه سوچ نه دی کړی. هغوی شخصي او تنظيمي ګټي پر ملي ګټو لوړې بولي.»  

د اتو مياشتو سياسي نانندريو له امله د قانون جوړونې فعاليتونه غړند شوي او د ناراضيانو پريکوڼ، چې د اکثريت له مخې يې د ولسي جرګې د پرېکړو مخه نيولې، په ټپه د کار د ودرېدو معنا لري.   

په پارلمان کې د کابل ولايت د استازي، داود کلکاني د وينا له مخې روان بحران مستقيما د خلکو پر ژوند منفي اغېزې پريښې دي. 

نوموړي د اقتصاد وزارت د يو رپوټ يادونه وکړه، چې پکې ويل شوي، وزارتونو د روان مالي کال (د مارچ د مياشتې) له پيل څخه  تر اوسه د پراختيايي بودجې دوه سلنه لګولې. حکومت دوه ډوله بودجه کاروی؛ چې يوې ته يې عادی او بلې ته يې پراختيايي بودجه وايي. پراختيايي بودجه عموما پر بهرنيو مرستو ولاړه ده او د عادي لګښتونو پر خلاف د پروژو د پرمخوړلو لپاره کاريږي.   

کلکاني وويل: «دا کار د حکومت او پارلمان بې کفايتي څرګندوي، ځکه سياسي ناندريو دا دواړه له کاره ايستلي دي.» 

نوموړي زياته کړه، له يوې خوا اداري چارواکی او سياستوال په ناندريو او تاوتريخوالي کې ښکېل دي، له بلې خوا خلک د وچکالۍ له امله له کرکيلې لاس په سر او  بېروزګاره شوي دي.

شکريې بارکزۍ په نامه د پارلمان يوې بلې غړې، چې هغه هم له کابل څخه استازيتوب کوي، وويل، [د پارلمان غړي] بايد له خپلو ځانونو څخه وپوښتي، چې د جنورۍ په مياشت کې د پارلمان له پرانيستلو راهيسې يې پخپله کوم کارونه سرته رسولي دي. 

هغې وويل: «زه په دې شرمېږم، چې «د پارلمان غړې» يم. خلک له قانون جوړوونکو څخه کرکه لري. هغوی  يې له کړاو سره مخامخ کړي او له  اقتصادي ستونزو سره يې لاس او ګرېوان کړي دي. په همدې ډول يې د بې اتفاقۍ او قومي تربګنۍ خطر رامنځته کړی دی.»  

د آی ډبليو پي آر له خوا مرکه شوي افغانان په ورته ډول نهيلي او د دموکراسۍ د ارزښت او اهميت په اړه يې شکونه او پوښتنې رامنځته کړې.

په کابل کې د قلعه فتح الله د سيمې اوسيدونکي، مشعل وويل: «له تېرو دوو کلونو راهيسې بېکاره يم. هره شپه په دې تمه خبرونه اورم چې ګوندې حکومت او پارلمان به موږ ته د دندو [او روزګار] د موندلو په اړه پرېکړه وکړي. خو له دې پرته بل څه نه اورم چې پارلمان له حکومت او لويې څارنوالۍ او [حکومت او څارنوالي] په خپل وار له پارلمان سره په جګړه بوخت دي. داسې خبرونه موږ نور هم نهيلي کوي.»

د کابل پوهنتون د ژورناليزم د پوهنځي د محصلې زينب په اند د يو شمېر قانون جوړوونکو خپلسري او کله ناکله ناوړه چال چلن د دموکراسۍ د اصولو ارزښت راټيټ کړی دی. 

هغې وويل: «زما په اند د واردې شوې دموکراسۍ پرځای، چې  بېمعنا، له وخت څخه دمخه او د دود خلاف ده، يوې پرځای ديکتاورۍ ته اړتيا ده، چې د ناقانونه جنايتکارانو مخه ونيسي او سزا ورکړي.»

مشعل له دې سره موافق دی چې د افغانستان زيات شمېرسياستوال د ځانونو او خپلو خپلوانو د ګټو د تر لاسه کولو په غم کې دي.

هغه وويل: «زه له دې پارلمان څخه پوزې ته راغلی يم. بايد وتړل شي، ځکه هغه زموږ د ولس پر اوږو بار دی.»