په يوه افغاني ولايت کې د شهوت لپاره د هلکانو پلورل
فعالان گوته څنډي چې د فحاشۍ او «بچه بازۍ» سوداگري مخ پر ودې روانه ده.
په يوه افغاني ولايت کې د شهوت لپاره د هلکانو پلورل
فعالان گوته څنډي چې د فحاشۍ او «بچه بازۍ» سوداگري مخ پر ودې روانه ده.
د مزارشريف د ښار په زړه کې د حضرت علی کرم الله وجهه آبي رنگه برمناک جومات پر تفريح سربېره د زياترو ښاريانو د لمانځه ځای دی.
احمدجاوېد (مستعار نوم) يو هلک، چې د دغه ځای د عمومي تشنابونو تر څنگ پر يوې څوکۍ ناست دی، د کاروبار لپاره راغلی.
دا پنځلس کلن هلک د هغه چا په تمه ناست دی چې دلته د لواطت لپاره په هلکانو پسې گرځي. داسې ویل کیږي په دغه ځای کې د اسلام د پېغمبر، حضرت محمد صلی الله عليم وسلم زوم، حضرت علی کرم الله وجهه دفن دی.
هغه وويل: «زه ډېر بېوزلی يم او بل کار راته نه پيداکيږي، دلته راځم او له لويانو سره د لواطت د بيې په سر چنې وهم چې مازې يو څو روپۍ لاسته راوړم.»
جاوېد وويل، د دې لارې نور انډېوالان يې هم زياتره دلته د مشتريانو د موندلو لپاره راځي. دا ځای د دغه کارونو لپاره پېژندل شوې سيمه ده. هغه زياته کړه: «زه په دې خوشال يم، تر هغه چې زموږ او زموږ د مشتريانو تر منځ کومه ستونزه رامنځته نشي، پوليس زموږ په کار کې مداخله نه کوي.»
د بشري حقونو فعالان وايي، په شمالي ولايت، بلخ کې له هلکانو سره د جنسي مقاربت کاروبار ډېر غوړېدلی دی. د نارينه گانو د فحاشۍ (بچه بازۍ) په څېر له اوږدې مودې دغه راپاتې دود د بشري حقونو فعالان او همدارنگه ديني عالمان اندېښمن کړي دي.
د ځواکمنو لويانو له خوا هلکان ساتل کيږي او بيا په ودونو او نورو غونډو کې نڅول کيږي. له هغه وروسته له دغو هلکانو سره جنسي اړيکې هم نيول کييږي. د بچه بازۍ يا (بې ريش) په نامه د دغه مشهور عمل لپاره مناسب عمر له ١٤ تر ١٨ کلونو پورې دی.
سيمه ييز زورواکان هلکان زياتره د جنسي اړېکو د نيولو لپاره ساتي او زياتره په دې اړه سره سيالي کوي چې د چا هلک تر ټولو ښکلی يا تر ټولو ښه گډيږي.
په شمال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون مسؤول، قاضي سيد احمد سامع وويل، له اوږدې مودې يې هلې ځلې کړي چې حکومت د دغه ناوړه کار مخه ونيسي.
هغه وويل: «له تنکيو ځوانانو سره جنسي مقاربت غيرانساني کار دی. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دغه شرمناک عمل په وړاندې جدي گامونه پورته کړي.»
هغه يادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون په ٢٠١٤ کال کې د دغه موضوع په اړه يوه ستره ملي څېړنه تر سره کړه. د هېواد په ١٤ ولايتونو کې له نژدې ٢٠٠٠ خلکو سره مرکې وشوې. په څېړنه کې جوته شوه چې د دغه ناوړه دود لوی لامل بېوزلي او همدارنگه د قانون نه تنفيذ او د دغه حقيقت موجوديت دی چې زورور خلک د قانوني مصونيت له لارې دا عمل سرته رسوي.
څېړنې څرگنده کړې وه چې زياتره هلکان له تېري وروسته پر جنسي کاروبار بوختيږي.
دلته د يونس د تجربې يادونه کوو چې د فارياب ولايت د مرکز، ميمنې اصلي اوسيدونکی دی.
هغه وويل: «کله چې ١٤ کلن وم، گوډي پران بازي به مې کوله. يوه ورځ چې مې د خپل کلي په يوه باغ کې د کاغذ باد د الوځولو لوبه کوله، دوه ځوانان راغلل، تينگ يې ونيولم او جنسي تېری يې راباندې وکړ. دا يوه ډېره ترخه تجربه وه.»
نوموړي زياته کړه: «له هغه وروسته چې جنسي تېری راباندې وشو، ډېر خپه او اندېښمن شوم، فکر مې کاوه ژوند مې ختم شو. ډېر ډارېدلی وم، له چا سره مې په دې اړه خبرې نشوې کولای. له تېري څو ورځې وروسته، هغه ځوان چې له ماسره يې نوموړی فعل سرته رسولی و، له دوو نورو سړيو سره راغی او په زوره يې اړ ايستم له هغوی سره هم دا ناوړه عمل سرته ورسوم. دا پلا يې راته ډېرې پېسې راکړې چې غږ ونه وباسم.»
هغه زياته کړه: «له هغه وروسته پر ما باندې دغه تيرې کوونکو خپلوانډيولانو او نورو خلکو زه رسوا کړم او د دغه ناوړه عمل د سرته رسولو کيسه يې ورته وکړه. په دې توگه په دغه سپک کار و بار کې ښکېل شوم.»
يونس وويل، هغه اوس له خپلې سيمې ډېر لرې د مزارشريف په لويديځ کې د يوه جومات مؤذن او خادم دی. لمونځ کوونکي د هغه په تېر حال خبر نه دي، خو د ځان د پلورلو له امله هغه سخت خپه او پښېمان دی.
د جرم پېژندنه
څه شی چې د جنسي اړيکو موضوع پېچلې کوې، هغه همجنسبازي ده او په افغانستان کې ورته د شرم په سترگه کتل کيږي. همجنس بازي په شرعي او افغاني قوانينو دواړو کې ناقانونه گڼل شوي. همجنسبازۍ ته په عمومي توگه د جنسي انحراف په سترگه کتل کيږي او د بدلمنۍ له عمل سره تړلې ده.
مولوي غلام جيلاني حنيف د بلخ ولايت د عالمانو د شورا غړی او د مزارشريف مخکښ ديني عالم دی.
هغه وويل: «په اسلام کې د هر راز جنسي تېري سزا څرگنده ده. دغه راز سزا يوازې د طالبانو په پېر کې عملي کېده. ما د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هېواد د زياترو ښارونو په پارکونو کې دغه راز سزاگانې (اعدامونه) ليدلي دي. په دغه سزاگانو کې نارينه په عام محضر کې تر مرگه په متروکو وهل کېدل يا تر دېوال لاندې کيدل.»
پخپله د بچه بازۍ کلمه د افغانستان په قوانينو کې په څرگند ډول تسجيل شوې نه ده. د جنايي جرمونو د قانون په ٤٢٧ ماده کې جنسي تېری او لواطت منع شوی او وايي د لواطت سرته رسوونکو ته د بند اوږده سزا ورکول کيږي. د پارلمان تر کتنې لاندې په نوي قانون کې هڅه کيږي نوموړی جرم او ممکنه سزا يې په څرگند ډول تعريف شي.
د بلخ ولايت د اطلاعاتو او فرهنگ رئيس، صالح محمد خليق وويل: «بدلمني، که نارينه پکې ښکېل وي يا ښځينه، جرم گڼل کيږي او زموږ په هېواد کې د يو ناوړه چلند، بد اخلاقۍ او له گناه څخه د ډک عمل په سترگه ورته کتل کيږي. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي، بايد سزا وويني.»
خليق زياته کړه: «د دغه حقيقت له مخې چې قانون ماتوونکي زورواکان تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کيږي او سزا نه گوري او عدلي ادارې د بېوسۍ له امله قانون نشي پلی کولای، له تنکيو ځوانانو سره لواطت او جنسي عمل په افغانستان کې مخ په زياتېدو دی.»
نوموړي په پای کې وويل: «هغه خلک چې له تنکيو ځوانانو سره جنسي مقاربت کوي، پر اوږده حبس محکوميږي، خو زما په اند دا کفايت نه کوي او هغو خلکو ته بايد ډېره سخته سزا ورکړل شي چې هلکان دغه ناوړه عمل ته اړ باسي.»
يو شمېر خلک وايي، په افغانستان کې د جگړې په اوږدو کلونو کې د بېقانونۍ له امله د ناوړه اعمالو کچه له بريده وتلې ده.
د مدني ټولنې فعال، عظيم عظيمي وويل: «له بده مرغه په افغانستان کې د جگړو په کلونو کې، هغه جنايتکاران، چې له تنکيو ځوانانو سره يې ناوړه جنسي عمل سرته رسولو د قانون د نه تنفيذ له امله له تعقيب او سزا سره نه مخامخ کېدل. له امله يې دغه ناوړه دود ډېر عام او پراخ شو.»
د بلخ ولايت د پوليسو مشر، سيدکمال سادات وويل، دمگړۍ د دغه جنايتکارانو په وړاندې (جدي گامونه) پورته کيږي او د ٢٠١٦ کال په اوږدو کې ٦٠ تنه سړي د لواطت له امله بنديان او تر تعقيب لاندې نيول شوي دي.
نوموړي زياته کړه: «موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو او ټول هغه خلک نيسو چې په بلخ ولايت کې دغه راز ناوړه او شرمناک عمل سرته رسوي.»
د بلخ ولايت د څارنوالۍ په اداره کې د ناوړه جرمونو د څانگې حقوقپوهې، فوزيې حميدي آی ډبليو پي آر ته وويل، تر اوسه يې په دې اړه څه ناڅه نيمايي دوسيې بشپړې کړي، خو ډېر کار لا په مخ کې پاتې دی.
هغې وويل: «د تورنو کسانو د ډلې يو شمېر خلک له ځايي قوماندانانو سره تړاو لري.»
سادات دا خبره مني، زياتوي، ځايي زورور حکومتي چارواکي هم د دغو جنايتکارانو د دفاع ريکارډ لري. هغوی پر پوليسو زور راوړي چې هغوی و نه نيسي او آن تر شک لاندې تورنو کسانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکوي.
د بلخ د ولايتي شورا غړي، افضل حديد وويل، دا خبره حقيقت نه لري او د پوليسو له خوا مازې يوه هڅه ده چې د قانون په تنفيذ او د نظم په ساتلو کې خپل پاتې والی د خلکو له سترگو پټ کړي. د قانون پلي کوونکي چارواکي پخپله له فساد ډک دي.
هغه زياته کړه: «حکومتي ادارې او څانگې تل هڅه کوي خپلې بې پروايۍ او له مسؤوليت څخه غاړي خلاصولو ته يوه پلمه جوړه کړي. هغوی پر موږ پړه اچوي، په داسې حال کې چې هغوی بډې اخلي او پر لواطت تورن کسان خوشې کوي.»
آن کله چې د جرم سرته رسوونکي محکمې ته راوستل شي، ښکار شوي خلک يې له ستونزو سره مخ کيږي. ډېرې داسې پېښې شته چې پکې پخپله هلکان تر تعقيب لاندې نيول شوي.
د کارپوهانو په وينا د دغه ناوړه چلن اغېز ډېر دوام کوي.
د بلخ د طبي پوهنتون رئيس او سايکاترسټ، محمد عليم رهين وويل، د دغه عمل وقايه زياتره ډېره سخته ده.
هغه وويل: «تقريبا ټول هغه هلکان، چې په دغه عمل کې ښکېل دي، د خپگان په څېر پر ذهني بې نظمۍ، اضطراب، ډاروونکي خوب، لېونتوب او نورو ورته ستونزو اخته دي. دغه ډله هلکان په ټول عمر کې کړيږي.»
