ژورنالستان د كامبخش په اړه د عدالت غوښتنه كوي
د استيناف بهير په ټپه درېدلى او داسې بريښي، چې د يو عادلانه پاېلې په اړه لږ سياسي تمايل وجود ولري.
ژورنالستان د كامبخش په اړه د عدالت غوښتنه كوي
د استيناف بهير په ټپه درېدلى او داسې بريښي، چې د يو عادلانه پاېلې په اړه لږ سياسي تمايل وجود ولري.
.
كامبخش چې د تېر كال د اكتوبر د مياشتې راهيسې په بند كې شپې او ورځې تېروي، اسلام ته د سپكاوي په تور د مرګ له ګواښ سره مخامخ دى. په هغه باندې دا تور لګول شوي چې له انټرنيټ څخه يي داسې موضوع راخيستې، چې پراسلام يي په ښځو باندې د محدوديت د لګولو تور پورې كړى و او يو څو تبصرې يي له خپله ځانه هم پرې ورزياتې كړې وې. وروسته يي بيا دا متن په پوهنتون كې ويشلى و.
د ژورناليزم دا ۲۳ كلن محصل له دې تور څخه انكار كوي او ادعا كوې، چې امنيتي كاركوونكو په هغې باندې د هغه د بند په لومړيو ورځو شپو كې په زوره اقرار كړى.
د بلخ ولايت ابتدايه محكمې د جنورۍ په مياشت كې هغه ته د مرګ سزا اورولې. د هغه قضيه اوس د كابل د استيناف په محكمې كې په ټپه ودرېدلې ده.
د پيوستون لومړى عمل د ژورنالستانو د اتحاديي له خوا پيل شو او وروسته د افغانستان له ۳۴ ولايتونو څخه د ۱۵ ولايتونو ليكوالان په دې بهير كې ورګډ شول. په هرځاى كې په لسګونو فعالينو غوښتنليكونه لاسليك او ولايتي چارواكو ته يي تسليم كړل.
د افغانستان په لويديځ ولايت، هرات كې له ۲۰۰ څخه زياتوخلكو يو بيان خپور كړ، چې په كې راغلي و: ((د بيان د ازادۍ د دفاع په اړه د اساسي قانون او د افغانستان د ولسمشر، حامد كرزي د ژمنو له مخې ددې ليك لاسليك كوونكي غواړي حكومت د كامبخش په اړه عدالت پلى كړي.))
د هرات يو خبريال، اجمل يزداني آى ډبليو پي آر ته وويل، له كامبخش سره غيرعادلانه چال چلن كيږي.
هغه وويل: ((ترهغه چې ما ته پته ده، كامبخش بيخي بيګناه دى. ددې هېواد چارواكي پايد له ټولو اصولو څخه كارواخلي ترڅو په يوه ازاده محكمه كې دا قضيه حل كړي.))
لومړنى محاكمه په بلخ ولايت كې تر تړلو دروازو شاته شوې وه. په داسې حال كې چې د استيناف غونډې د خلكو پرمخ پرانيستې دي، خو بهير هغومره روڼ او شفاف نه دى.
د ځورونې په اړه د كامبخش ادعا ګانې تر طبي كتنې وروسته له پامه وغورځېدې او پېښې ته نژدې كسان ادعا كوي، چې شاهدان او قانونپوهان د امنيتي ارګانونو له خوا تر فشارلاندې دي. وروستۍ غونډه د جون د مياشتې په ۱۵ نېته له دې پرته ځنډېدلې، چې د بلې غوندې نېټه اعلان شي. (وګورئ، كامبخش وژغورئ. د آى ډبليو پي آر د جون د ۱۶ نېتې رپوټ)
د جوزجان ولايت د نواى كهسار د خپرونې مسوول چلوونكي، سيداسماعيل مشفق يوغوښتنليك لاسليك كړى او د هغه ځاى والي ته يي سپارلى دى. په غوښتنليك كې ويل شوي و، حكومت : ((د كامبخش له محاكمې څخه يوه ننداره جوړه كړې، ترڅو سياسي ګټه ترې پورته كړي. د ا د بيان د ازادۍ د مدافعينو لپاره د منلو وړ نه ده. ددې بيان په لاسليك موږ غوښتنه كوو، چې ددې قضيې سياسيتوب د ې پاى ته ورسيږي.))
د بلخ په ولايت كې د سويلي اسيا د ازادو مطبوعاتو د اتحاديي وياند، قيوم بابك آى ډبليو پي آر ته وويل، په لسګونو ژورنالستانو، ليكوالو او شاعرانو د مزارشريف د كتابتون په تالار كې غونډه كړې او د كامبخش د قضيې او د هغه د چټك خوشې كيدو په اړه يي يو غوښتنليك لاسليك كړى دى.
بابك وويل: ((موږ دا پرېكړه ليك والي ته سپارلى، چې له خپلې لارې يي قاضى القضات ته ورسوي. د بلخ ولايت ژورنالستانو او ليكوالانو غوښتنه كړې، ترڅو قاضى القضات دا بېوزلى افغان د كومې سياسي لوبې قرباني نه كړي.))
زيات شمېر خلك دې قضيې ته په افغانستان كې د ديني محافظه كارۍ د زور يو آزميښت بولي. د ۲۰۰۷ كال په اكتوبر كې د هغه له نيولو ډېر ژر وروسته د كامبخش قضيه د عالمانو شورا ته وړاندې شوه. شورا هغه ته د مرګ د سزا د وركولو غوښتنه وكړه. څنګه چې د هغوى پرېكړې قانوني حيثيت نه درلود، له دې امله هغه د بلخ د ابتدايي محكمې له خوا وغوښتل شوه.
حكومتي چارواكو هم په ډاګه او هم په خصوصي ډول ژمنه كړې، چې په نوموړې قضيې به عادلانه پرېكړه وشي. خو له هغې سره سره په دې وروستيو اوونيو كې په دې اړه لږ خوځښت موجود دى او د كامبخش مدافعين د هغه د ډېر ژر خلاصون لپاره لاس او پښې وهي.
په كابل كې هم يو ورته غوښتنليك سترې محكمې ته وړاندې شوى دى. يو څو تنو ژورنالستانو ليكوالو د محكمې غونډې ته ځانونه رسولي و. ښايي د شمېر كموالى په د يوې ورځې دمخه ځانمرګي بريد له امله و، چې له امله يي ۴۱ تنو خپل ژوند له لاسه وركړ او په لسګونو نور ټپيان شول.
د ليكوالو د نړيوالې د شبكې ترملاتړ لاندې د قلم د ټولنې غړي، ليكوال او شاعر، وحيد وارسته وويل: ((په كابل كې وضعه بيخي كاواكه وه.))
((له دې امله لوړ پوړي چارواكي سترې محكمې ته رانغلل او موږ ونه كړاى شول غوښتنليك هغوى ته وړاندې كړو.))
هغه وويل، له محكمې څخه كوم ځواب ترلاسه نه شو. آى ډبليو پي آر څو، څو ځلې هڅه وكړه، چې د سترې محكمې له چارواكو څخه ځواب ترلاسه كړې، خو كومه نتيجه يي ورنه كړه.
وارسته هم د نورو په څېرد كامبخش په وړاندې تورونه وغندل.
هغه وويل: ((دا منطقي نه ده. حكومت بايد په انترنيت باندې بنديز ولګوي، ځكه هرسړى هلته هرراز معلومات لوستلى شي. دا يوه عجيبه خبره ده.))
(د لا زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: د افغان خبريال د خوشې كېدو په اړه هيلې مړاوې شوې (د جون د مياشتې اتمه)، افغان ژورنالست ته د مرګ د سزا اورول يوه (سياسي) لوبه ده، د جنورۍ د مياشتې ۲۸، او افغان ژورنالست د كفر په تور د مرګ په سزا محكوم شو، د جنورۍ د مياشتې ۲۲ نېټه.)
كامبخش چې د تېر كال د اكتوبر د مياشتې راهيسې په بند كې شپې او ورځې تېروي، اسلام ته د سپكاوي په تور د مرګ له ګواښ سره مخامخ دى. په هغه باندې دا تور لګول شوي چې له انټرنيټ څخه يي داسې موضوع راخيستې، چې پراسلام يي په ښځو باندې د محدوديت د لګولو تور پورې كړى و او يو څو تبصرې يي له خپله ځانه هم پرې ورزياتې كړې وې. وروسته يي بيا دا متن په پوهنتون كې ويشلى و.
د ژورناليزم دا ۲۳ كلن محصل له دې تور څخه انكار كوي او ادعا كوې، چې امنيتي كاركوونكو په هغې باندې د هغه د بند په لومړيو ورځو شپو كې په زوره اقرار كړى.
د بلخ ولايت ابتدايه محكمې د جنورۍ په مياشت كې هغه ته د مرګ سزا اورولې. د هغه قضيه اوس د كابل د استيناف په محكمې كې په ټپه ودرېدلې ده.
د پيوستون لومړى عمل د ژورنالستانو د اتحاديي له خوا پيل شو او وروسته د افغانستان له ۳۴ ولايتونو څخه د ۱۵ ولايتونو ليكوالان په دې بهير كې ورګډ شول. په هرځاى كې په لسګونو فعالينو غوښتنليكونه لاسليك او ولايتي چارواكو ته يي تسليم كړل.
د افغانستان په لويديځ ولايت، هرات كې له ۲۰۰ څخه زياتوخلكو يو بيان خپور كړ، چې په كې راغلي و: ((د بيان د ازادۍ د دفاع په اړه د اساسي قانون او د افغانستان د ولسمشر، حامد كرزي د ژمنو له مخې ددې ليك لاسليك كوونكي غواړي حكومت د كامبخش په اړه عدالت پلى كړي.))
د هرات يو خبريال، اجمل يزداني آى ډبليو پي آر ته وويل، له كامبخش سره غيرعادلانه چال چلن كيږي.
هغه وويل: ((ترهغه چې ما ته پته ده، كامبخش بيخي بيګناه دى. ددې هېواد چارواكي پايد له ټولو اصولو څخه كارواخلي ترڅو په يوه ازاده محكمه كې دا قضيه حل كړي.))
لومړنى محاكمه په بلخ ولايت كې تر تړلو دروازو شاته شوې وه. په داسې حال كې چې د استيناف غونډې د خلكو پرمخ پرانيستې دي، خو بهير هغومره روڼ او شفاف نه دى.
د ځورونې په اړه د كامبخش ادعا ګانې تر طبي كتنې وروسته له پامه وغورځېدې او پېښې ته نژدې كسان ادعا كوي، چې شاهدان او قانونپوهان د امنيتي ارګانونو له خوا تر فشارلاندې دي. وروستۍ غونډه د جون د مياشتې په ۱۵ نېته له دې پرته ځنډېدلې، چې د بلې غوندې نېټه اعلان شي. (وګورئ، كامبخش وژغورئ. د آى ډبليو پي آر د جون د ۱۶ نېتې رپوټ)
د جوزجان ولايت د نواى كهسار د خپرونې مسوول چلوونكي، سيداسماعيل مشفق يوغوښتنليك لاسليك كړى او د هغه ځاى والي ته يي سپارلى دى. په غوښتنليك كې ويل شوي و، حكومت : ((د كامبخش له محاكمې څخه يوه ننداره جوړه كړې، ترڅو سياسي ګټه ترې پورته كړي. د ا د بيان د ازادۍ د مدافعينو لپاره د منلو وړ نه ده. ددې بيان په لاسليك موږ غوښتنه كوو، چې ددې قضيې سياسيتوب د ې پاى ته ورسيږي.))
د بلخ په ولايت كې د سويلي اسيا د ازادو مطبوعاتو د اتحاديي وياند، قيوم بابك آى ډبليو پي آر ته وويل، په لسګونو ژورنالستانو، ليكوالو او شاعرانو د مزارشريف د كتابتون په تالار كې غونډه كړې او د كامبخش د قضيې او د هغه د چټك خوشې كيدو په اړه يي يو غوښتنليك لاسليك كړى دى.
بابك وويل: ((موږ دا پرېكړه ليك والي ته سپارلى، چې له خپلې لارې يي قاضى القضات ته ورسوي. د بلخ ولايت ژورنالستانو او ليكوالانو غوښتنه كړې، ترڅو قاضى القضات دا بېوزلى افغان د كومې سياسي لوبې قرباني نه كړي.))
زيات شمېر خلك دې قضيې ته په افغانستان كې د ديني محافظه كارۍ د زور يو آزميښت بولي. د ۲۰۰۷ كال په اكتوبر كې د هغه له نيولو ډېر ژر وروسته د كامبخش قضيه د عالمانو شورا ته وړاندې شوه. شورا هغه ته د مرګ د سزا د وركولو غوښتنه وكړه. څنګه چې د هغوى پرېكړې قانوني حيثيت نه درلود، له دې امله هغه د بلخ د ابتدايي محكمې له خوا وغوښتل شوه.
حكومتي چارواكو هم په ډاګه او هم په خصوصي ډول ژمنه كړې، چې په نوموړې قضيې به عادلانه پرېكړه وشي. خو له هغې سره سره په دې وروستيو اوونيو كې په دې اړه لږ خوځښت موجود دى او د كامبخش مدافعين د هغه د ډېر ژر خلاصون لپاره لاس او پښې وهي.
په كابل كې هم يو ورته غوښتنليك سترې محكمې ته وړاندې شوى دى. يو څو تنو ژورنالستانو ليكوالو د محكمې غونډې ته ځانونه رسولي و. ښايي د شمېر كموالى په د يوې ورځې دمخه ځانمرګي بريد له امله و، چې له امله يي ۴۱ تنو خپل ژوند له لاسه وركړ او په لسګونو نور ټپيان شول.
د ليكوالو د نړيوالې د شبكې ترملاتړ لاندې د قلم د ټولنې غړي، ليكوال او شاعر، وحيد وارسته وويل: ((په كابل كې وضعه بيخي كاواكه وه.))
((له دې امله لوړ پوړي چارواكي سترې محكمې ته رانغلل او موږ ونه كړاى شول غوښتنليك هغوى ته وړاندې كړو.))
هغه وويل، له محكمې څخه كوم ځواب ترلاسه نه شو. آى ډبليو پي آر څو، څو ځلې هڅه وكړه، چې د سترې محكمې له چارواكو څخه ځواب ترلاسه كړې، خو كومه نتيجه يي ورنه كړه.
وارسته هم د نورو په څېرد كامبخش په وړاندې تورونه وغندل.
هغه وويل: ((دا منطقي نه ده. حكومت بايد په انترنيت باندې بنديز ولګوي، ځكه هرسړى هلته هرراز معلومات لوستلى شي. دا يوه عجيبه خبره ده.))
(د لا زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: د افغان خبريال د خوشې كېدو په اړه هيلې مړاوې شوې (د جون د مياشتې اتمه)، افغان ژورنالست ته د مرګ د سزا اورول يوه (سياسي) لوبه ده، د جنورۍ د مياشتې ۲۸، او افغان ژورنالست د كفر په تور د مرګ په سزا محكوم شو، د جنورۍ د مياشتې ۲۲ نېټه.)
