اعضای پارلمان صلاحیت کرزی در امضای توافقنامه ی استراتیژیک با امریکا را به چالش کشیدند

گزارشی از میوند صافی- افغانستان

گزارش شماره 404

25 جولای 2011

رییس جمهور حامد کرزی دوباره با پارلمان سرکش درگیر کشمکش شده است، این بار روی پلان ها برای "لویه جرگه" یا جرگه ملی بخاطر بحث روی روابط آینده با ایالات متحده.

ایده ی برگزاری مجلس عنعنوی برای مشروعیت بخشیدن توافق استراتیژیک دراز مدت احتمالی با ایالات متحده اولین بار در ماه اپریل سال جاری مطرح گردید. به اساس این توافق قرار است امریکا سالها پس از خروج عساکر رزمی اش در سال 2014 نیز در افغانستان حضور پررنگ داشته باشد.

مساله ی حضور دراز مدت عساکر خارجی در افغانستان به شدت بحث برانگیز می باشد و مردم درگیر سنجش خطرات حضور دراز مدت و عواقب خروج احتمالی این نیروها می باشند. آنها هراس دارند که در نبود نیروهای بین المللی، ممکن است کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران به بی ثباتی افغانستان دست زنند و در پی کنترل این کشور برآیند. (به گزارش افغانها در مورد حضور آینده ایالات متحده بحث می کنند، مراجعه کنید.)

لویه جرگه هر از گاهی برای بحث روی مسایل مهم ملی و دست یابی به یک توافق نظر، در افغانستان دایر می گردد. تصور برین است که به دلیل اشتراک وسیع نمایندگان مردم درین گونه جرگه ها، تصامیمی که اتخاذ می گردند از لحاظ رسمی برای همه ی افغانها قابل قبول گردیده و ازینرو مرعی الاجرا می شود.

در سال 2002، یک سال پس از سقوط طالبان، یک لویه جرگه دایر گردید و سال بعد برای تصویب قانون اساسی، لویه جرگه دیگری تدویر یافت. در ماه جون سال گذشته "جرگه صلح" برگزار شد و دران نمایندگان اشتراک کننده پیشنهادی را به منظور گفتگوی صلح با گروه های شورشی تصویب کردند.

پارلمان نسبت به طرح کرزی عکس العمل خشم آلود نشان داد و اظهار داشت که تصویب مسایلی همچون توافق استراتیژیک با ایالات متحده از صلاحیت های ویژه ی قانونگذاران می باشد و دعوت لویه جرگه درین زمینه غیر قانونی و نقض صلاحیت اعضای پارلمان می باشد.

اعضای پارلمان کنونی که در ماه سپتامبر سال گذشته انتخاب گردیدند، مانند نمایندگان دور اول روابطه خوبی با رییس جمهور کرزی ندارند، که در نتیجه رییس جمهور نیز به شیوه ی خودخواهانه برخورد نموده و دیدگاه های ابراز شده از سوی پارلمان و قوانینی را که درانجا تصویب می گردد، نادیده می گیرد.

عبدالحفیط منصور، عضو پارلمان، گفت هرچند مفهوم جرگه ها در قانون اساسی موجود است، اما جرگه ی عنعنوی بعنوان یک نهاد در پارلمان انتخابی انعکاس یافته است که از مشروعیت لازم برخوردار می باشد. او گفت ولسی جرگه و مشرانو جرگه در واقع لویه جرگه را تشکیل می دهند.

منصور گفت: "کرزی می خواهد خلاف قانون اساسی، جرگه ی عنعنوی را برگزار کند، تا افراد خودش را دران جابجا نماید. اقدام او تهدیدی در برابر اختیارات پارلمان می باشد. ما تایید می کنیم که در قانون اساسی به جرگه ها اشاره شده است، اما چرا رییس جمهور با دعوت افراد دلخواهش جرگه را دایر نموده و {اصول را} زیر پا می کند."

شنکی ذهین کروخیل، عضو دیگر پارلمان هوشدار داد: "اگر تقاضاها و نظرات پارلمان نادیده گرفته شود، فکر نمی کنم انتظارات مردم از پلان استراتیژیک {ایالات متحده و افغان}براورده شود."

سیامک هیروی، معاون سخنگوی کرزی از پلان لویه جرگه دفاع کرد و تاکید نمود که سیاست مداران بطور انتخابی درین جرگه حضور خواهند یافت.

او گفت: "در پارلمان طیف هایی از مردم از ولایات مختلف و با دیدگاه های متعدد حضور دارند. اما اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه همراه با بزرگان و نمایندگان بخش های مختلف افغانستان در جرگه اشتراک خواهند داشت. هیچ نهادی نباید این {جرگه} را صرفاً در صلاحیت قانونی خود بداند. جرگه برای گردهم آوری اعضای مجلس ملی و سایر مردم به منظور بحث روی مسایل برگزار می گردد."

لویه جرگه های قبلی به دلیل نقش جامعه بین المللی در تمویل و تامین امنیت آنها مورد انتقاد قرار گرفته بود. هروی گفت که این جرگه تحت رهبری کامل افغانها برگزار خواهد شد.

گفته های هروی از سوی حبیب الله رفیع، تحلیل گر سیاسی نیز تایید گردید. او گفت که لویه جرگه ها از مشروعیتی بالاتر از پارلمان برخوردار می باشند.

او گفت: "اشتراک کنندگان جرگه از گروه های قومی مختلف کشور نمایندگی می کنند. آنها نیاز به صندوق های رای دهی ندارند، زیرا مردم در قلب خود به آنها رای داده اند. آنها حتی می توانند سیستم حکومت را فسخ کند و قوانین را اصلاح نماید. اگر ولسی جرگه با این {لویه} جرگه مخالفت می کند خطای بزرگ حقوقی را مرتکب می شود."

یکی از عواملی که موقف پارلمان را در موقف اخیرش دربرابر کرزی تضعیف می کند، این است که مشروعیت خود این نهاد در نتیجه ی تقلبات وسیع انتخاباتی در ماه سپتامبر سال گذشته، شدیداً مورد سوال قرار دارد.

نسیم نوری، کارشناس حقوقی گفت: "این یک پارلمان واحد و مورد قبول عامه نیست. برخی از اعضای آن هرگز به این کشور تعهدی ندارند، و به نمایندگی از دیگران کار می کنند. چی آنها بخواهند یا نخواهند، این جرگه فراتر از صلاحیت پارلمان است. این مساله {ادامه ی حضور ایالات متحده} باید توسط لویه جرگه ی عنعنوی حل شود."

در عین حال، رییس جمهور کرزی که در آغاز حاضر به افتتاح پارلمان نبود، در ماه دسامبر 2010 محکمه خاصی را برای بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات ایجاد نمود. این امر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را مبنی بر اعلان نتایج و همچنان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را زیر سوال برد. اصولاً فیصله و اعلان آن دو اداره در مورد نتایج انتخابات نهایی می باشد.

محکمه ی خاص که دارای 5 عضو بود آخرین یافته های شان را در ماه جون ارایه دادند و اعلان کردند که بازشماری آرا زیر نظر آن محکمه در مناطق مختلف نشان داده است که 62 تن از اعضای کنونی ولسی جرگه باید جایشان را به نمایندگان جدید بدهند.

پارلمان تاکنون این فیصله ی محکمه را رد کرده است.

فضل الرحمان اوریا، تحلیل گر مسایل سیاسی معتقد است قبل ازانکه پارلمان موضع مشروعی در برابر لویه جرگه اتخاذ نماید، باید موضوع مورد مناقشه بین پارلمان و محکمه خاص حل گردد.

از مصاحبه هایی که آی دبلیو پی آر انجام داده است معلوم می شود در مورد اینکه آیا کرزی حق دارد لویه جرگه را دعوت نماید یا خیر، و اینکه آیا پارلمان در موقعیتی هست که مانع این اقدام کرزی شود یا نه، افغانها اختلاف نظر دارند.

محمد ابراهیم، بزرگ محل در ولایت کاپیسا واقع شمال شرق کابل گفت که رییس جمهور تصمیم درست گرفته است.

او گفت: "نمایندگان واقعی مردم در پارلمان نمی باشند. بلکه درانجا دسته ها و گروه هایی حضور دارند که به نفع خودشان معامله می کنند. در جرگه عنعنوی نمایندگان راستین مردم شرکت خواهند کرد- کسانی که مرتکب تقلب و فریب نخواهند شد. ازینرو، برگزاری جرگه چیز خوبی است."

سیف الله، دکاندار، گفت که لویه جرگه نمی تواند نسبت پارلمان نمایندگی بهتر از مردم کند.

او گفت: "هرکس می داند که نوکران و دست نشاندگان کشورهای دیگر در پارلمان حضور دارند. آنها خود را در برابر دالر فروخته اند. اما جرگه ای که کرزی می خواهد برگزار نماید نیز از مردم نمایندگی نخواهد کرد. درین جرگه والیان، قوماندان های امنیه و بزرگانی که به نحوی از انحا با حکومت روابط خوب دارند اشتراک خواهند کرد. به نظر من، بهتر بود جرگه ای به اشتراک متخصصان حقوقی، سیاسی، نظامی و سایر متخصصان دایر می شد."میوند صافی گزارشگریست در ولایت کاپیسا که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

شرح عکس: جرگه ای که قبلاً در سال 2002 برگزار شده بود، کرزی را بعنوان رییس جمهور افغانستان تایید کرد. (عکس: وزارت خارجه ایالات متحده)