افغانها سؤ استفاده از بچه های رقاصه را تقبیح کردند

مدافعین حقوق بشر هشدار می دهند که عمل نگهداری بچه های رقاصه در شماری از ولایت های افغانستان رو به افزایش است.

رسم مشهور به بچه بازی که از سوی فعالان حقوق بشر و روحانیون تقبیح شده است در آن افراد بزرگسال بچه های جوان را وادار به رقصیدن در محافل خصوصی می کند که پس از آن اغلبا آنها مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند.

متخصصان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که دریک رشته از مناظره های آی دبلیو پی آر در مورد عمل سؤ استفاده صحبت می کردند  هشدار دادند که حکومت برای مبارزه با این پدیده کار چشم گیری را انجام نداده است.

محمد جواد علوی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور گفت سنت بچه بازی به گونۀ مشهور در سراسر افغانستان به خصوص در این ولایت افزایش یافته است. مشکلی را که وی مشخص کرد نبود قانون خاص برای مقابله با این پدیده است.

اوگفت:" بدختانه جوانان بین سنین 12 الی18 سال قربانی این عمل بچه بازی و سؤ استفادۀ جنسی هستند، اما تا حال کدام جزای برای این عمل در قانون افغانستان وجود ندارد."

نتایج تحقیق که در سال 2014 توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتشار یافته است نشان می دهد پسران که در محدودۀ سنی 10 الی 18 سال قرار دارند و مجموعاً دارای گذشته فقیر اند توسط افراد پولدار و قدرتمند بحیث کارگر در خانه ها ویا دوکان ها و هوتل ها گماشته می شوند. بسیاری از آنها ملبس با لباس دخترانه و وادار به رقصیدن در محافل خوشی و اغلبا پس از ختم این محافل، به خانه ‏های شخصی و یا هوتل‏ ها برده شده و مورد سوء استفاده جنسی قرار می‏گیرند.

محمد نبی، استاد در پوهنتون ولایت غور گفت که این عمل نه تنها که به خود پسران ضرر می رساند بلکه باعث فروپاشی نظم خانوادگی و مختل شدن انسجام اجتماعی می شود.

محمد شاه مجیدی، رییس حج و اوقاف در ولایت غور گفت که اینگونه روش ها بر خلاف قوانین اسلامی است. او حکومت افغانستان را متهم به اقدام نکردن در مقابل بچه بازی کرد و ادعاء کرد که هیچگونه پیگرد قانونی در سال های اخیر صورت نگرفته است.

حیات الله امیری، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت کندز گفت که بچه بازی رو به افزایش است.

اوگفت:" بچه بازی در قانون افغانستان نه تنها که جرم و جنایت تلقی نمی شود، بلکه غفلت بزرگ است که مانع مبارزه با این پدیده می شود."

در همین حال، محمد ابراهیم صمدی، کارمند ریاست عدلیۀ ولایت کندز گفت که مادۀ 430 قوانون جزای افغانستان به گونۀ واضح چیزی را که وی فسق و فساد عوان کرد غیر قانونی اعلام کرده است. بچه بازی هم به گونۀ واضح شامل همین کتگوری می شود.

او ادامه داد،" طبق این مادۀ قانون کسانیکه اقدام به عمل فسق و فساد به شمول بچه بازی می زنند باید مورد مجازات که همانا سه سال زندان است قرار بگیرند، اما مشکل در اینجاست که این قانون عملی نمی شود."

مولوی عبدالحی نیان، عالم دین از رعایت ننمودن قانون اسلامی شکایت کرد.

هدایت الله حقمل، استاد در پوهنتون کندز گفت که اوضاع امنیتی جاری، نبود قانون و معافیت از قانون زمینه  را برای عاملان بچه بازی ایجاد کرده است.

اوتشریح کرد،" یکی از عوامل می تواند فقر باشد، شرایط ناداری ویا اطفال که والدین شان را از دست داده اند و بدون سرپرست هستند طعمۀ برای بدکاران ( عاملان)بچه بازی قرار می گیرند."

حقمل گفت که بسیاری راه های برای تشویق عاملان بچه بازی وجود دارد. همچنان قانون محو فساد، در قانون اساسی افغانستان آمده است زمانیکه یک موضوع در قانون مدنی موجود تحت پوشش قرار نمی گیرد باید آنرا به فقه اسلامی راجع کرد.

مطیع الله دورمان، یکتن از فعالان اشاره کرد که بچه بازی توسط افراد قدرتمندی صورت می گیرد که آنها هیچ گونه هراسی از پیامد های آن ندارند.

او دوباره خاطر نشان کرد،" چند سال قبل یکتن از مسؤلین سارنوالی ولایت کندز به یکی از محافل بچه بازی رفت و تمام کسانی را که در آنجا بود دستگیر کرد، درهمین حال متوجه شدم که در جریان محاکمه افراد قدرتمند از آنها پیشتیبانی می کردند."