افغانان «د هلکانو د نڅولو» د بد کار غندنه کوي
د هغه دود له منځه وړل سخت دي، چې مدني او ديني عالمان يې خواشينې کړي دي.
افغانان «د هلکانو د نڅولو» د بد کار غندنه کوي
د هغه دود له منځه وړل سخت دي، چې مدني او ديني عالمان يې خواشينې کړي دي.
د بشري حقونو مدافعانو ګوت څنډنه کړې چې د «نڅا لپاره د هلکانو» ساتنه د افغانستان په ځينو ولايتونو کې مخ پر زياتېدو ده.
په دې دود کې، چې «د هلکانو د ساتنې - بچه بازۍ» په نامه مشهور دی او د بشري حقونو د فعالانو او ديني عالمانو له خوا غندل شوی، یو شمیر مشران په تنکيو ځوانانوشخصي مجلسونه گرموي او وروسته پرې جنسي تېری کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون کارپوهانو د آی ډبليو پي آر د مناظرو په لړيو کې د دې ناوړه عمل په اړه خبرې وکړې او يادونه يې وکړه چې حکومت د دې کار په وړاندې سمه مبارزه نه کوي.
د افغانستان په لويديځ ولايت، غور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون مشر، محمد جواد علوي وويل، «د هلکانو ساتلو» دود په غور او همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې مخ په زياتېدو دی. د علوي په نظر يوه ستونزه، دا ده چې د دې کار په وړاندې کوم ځانگړي قانون نشته.
هغه وويل: «له بده مرغه، د ١٢ او ١٨ کلونو تر منځ ځوانان د هلکانو د ساتلو (بچه بازی) او جنسي تيري د عمل قربانيان دي، خو د دې عمل په وړاندې په افغاني قوانينو کې کومه سزا نشته.»
هغو څېړنو، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسون په ٢٠١٤ کال کې سرته رسولې، جوته کړې، په عمومي توگه د بېوزلي پوړکي له لسو څخه تر اتلسو کلونو پورې ځوانان د شتمنو او زورورو اشخاصو له خوا اخيستل کيږي او په کور، هوټل يا هټۍ کې د مزدور په توګه ګومارل کيږي. ځينو ته يې د نجونو په څېر جامې وراغوستل کيږي او په ځينو غونډو او مراسمو کې نڅول کيږي. له هغه وروسته پرې زياتره جنسي تيری کيږي.
د غور د پوهنتون استاد، محمد نبي وويل، دا عمل نه يوازې پخپله هلکانو ته زيان رسوي، بلکې «کورنۍ اړيکې او ټولنيز نظم هم گډوډوي.»
د غور ولايت د حج او اوقافو رئيس، محمد شاه مجيدي وويل، دا ډول اخلاق د شريعت مخالف عمل دی. نوموړي پر افغان حکومت پړه واچوله چې د «بچه پازۍ» د له منځه وړلو لپاره هيڅ ګام نه پورته کوي. هغه ادعا وکړه چې په دې وروستيو کلونو کې يو سړی هم په دې اړه نه دی محاکمه شوی.
د افغانستان په شمال ولايت کندوز کې، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون مشر، حيات الله اميري هم وويل، «بچه بازي» مخ په لوړېدو ده.
هغه وويل: «بچه بازې ته د افغانستان په قوانينو کې نه يوازې د يو جرم په سترګه نه کتل کيږي، بلکې پر دې کار بيخي سترګې پټې شوي او په وړاندې يې د مبارزې مخه ډب کړې ده.»
د کندوز د عدليې رياست کارکوونکي، محمد ابراهيم صمدي وويل، د افغانستان د مدني قانون ٤٣٠ مادې په څرګند ډول د هغه په وينا «فسق او بد کاری» بد عمل او منکر بللی دی. «بچه بازي» په ښکاره ډول په دې ډلې کې شامله ده.
نوموړي زیاته کړه: «د دې مادې پر بنسټ هر هغه څوک چې د بچه بازۍ په ګډون فسق او منکر اعمال سرته رسوي، پر درې کلن حبس محکومېدای شي. خو عمده ستونزه دا ده چې قانون نه پلی کيږي.»
د مولوي عبدالحی نيان په نامه يوه ديني عالم د دې کار لامل د اسلامي قانون نه رعايتول وبلل.
د کندوز ولايت د پوهنتون يوه استاد، هدايت الله حقمل وويل، روان امنيتي حالت او د قانون او نظم نشتوالي د «بچه بازۍ» د عمل سرته رسوونکو ته مصوونيت ورکړی دی.
نوموړي وويل: «کېدای شي يو لامل يې بېوزلي واوسي. د بېوزله کورنيو خلک يا هغو هلکانو چې ميندې او پلرونه يې له لاسه ورکړي او مشران ونه لري، د «بچه بازۍ» د عمل ښکار کيږي.»
حقمل وويل، د «بچه بازۍ» د عمل د سرته رسولو په وړاندې يو څه احکام شته. سره له دې چې قانون منکرات منع کړي، د افغانستان اساسي قانون بيانوي، کله چې کوم مواد په مدني قانون کې نه وي روښانه شوي، اسلامی فقې ته راجع کيږي.
د مطيع الله درمان په نامه يوه فعال يادونه وکړه، «بچه بازي» د زورورو اشخاصو له خوا سرته رسيږي، چې له غبرګون څخه نه ډاريږي.
هغه وويل: «څو کلونه دمخه د کندز د څارنوالۍ د رياست چارواکی د بچه بازۍ يوې غونډې ته ولاړ او ټول ښګېل افراد يې ونيول. ما وليدل چې د يوې ازادې محاکمې په بهير کې هغوی [تورن اشخاص] د زورورو اشخاصو تر ملاتړ لاندې وو.»
